ستؤدي وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، ياسين أفال، غدًا الاثنين، زيارة رسمية إلى موريتانيا، حيث ستلتقي كبار المسؤولين الموريتانيين لبحث مستجدات ملف المهاجرين غير النظاميين، في ظل عمليات الترحيل التي نفذتها موريتانيا مؤخرًا بحق عدد منهم، خصوصًا إلى السنغال ومالي.
كما يتضمن جدول أعمال الوزيرة السنغالية عقد لقاء مع ممثلين عن الجالية السنغالية في موريتانيا، بهدف الاطلاع على أوضاعهم والاستماع إلى وجهات نظرهم حول التطورات الأخيرة.
وكانت الوزيرة السنغالية قد أشارت، خلال حديثها أمام البرلمان، إلى أن بلادها أعربت لنواكشوط عن قلقها بشأن بعض الحالات التي صاحبت عمليات الترحيل، مؤكدة أن موريتانيا التزمت بإبلاغ الحكومة السنغالية، قبل نهاية مارس 2025، بالإجراءات المتعلقة بالحصول على تصريح الإقامة وبطاقة الإقامة للمواطنين السنغاليين.
وأكدت أفال أن هناك مناقشات جارية بين البلدين لضمان احترام حقوق المواطنين السنغاليين وإيجاد حلول دائمة لهذه القضية، مشددة على أن نواكشوط تواجه ضغطًا متزايدًا بسبب موجات الهجرة غير النظامية التي تفاقمت نتيجة الأزمات الإقليمية. كما نوهت بالروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين.
وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، قد أجرى، السبت قبل الماضي، اتصالات هاتفية مع نظرائه في السنغال ومالي وغامبيا وساحل العاج، كما التقى سفراء هذه الدول في نواكشوط، في إطار الجهود الدبلوماسية لمناقشة ملف المهاجرين غير النظاميين.
يذكر أن السلطات الموريتانية كثّفت، خلال الفترة الأخيرة، إجراءاتها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث نفذت حملات شملت اعتقال وترحيل مئات المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ضمن مساعيها لتنظيم وضبط حركة الهجرة داخل أراضيها.
