في ظل التحولات السياسية التي تشهدها البلاد، طرح الأمين العام السابق، إدوم عبدي إجيد، رؤية جريئة تدعو إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تشكل نقلة نوعية في هيكلة الدولة وتعزز الاستقرار السياسي عبر توفير بدائل مؤسسية تكفل استمرارية الحكم وضبط التوازنات داخل النظام السياسي.
يشير إدوم عبدي إجيد إلى أن التمثيل النيابي في موريتانيا يعتمد على البعد الديمغرافي، حيث يتوزع عدد المقاعد وفق كثافة السكان في كل دائرة انتخابية، ويخضع بعض منها للاقتراع النسبي، مما مكّن المعارضة الديمقراطية من الحصول على ثلث المقاعد البرلمانية فقط عبر ثلاث دورات انتخابية متتالية. ورغم أن هذه النسبة لا تعيق الحكومات عن تمرير تشريعاتها، إلا أنها تدفع إلى إعادة النظر في مدى عدالة هذه المنظومة التمثيلية وتأثيرها على المشهد السياسي.
وفي سياق دعوته إلى إصلاح البنية السياسية، يرى إدوم عبدي إجيد أن البلاد بحاجة إلى تقييم شامل للوضع الراهن واستغلال الحوار الوطني المرتقب لإجراء تحيينات جوهرية في بعض القوانين، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات جريئة مثل:
استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون دعامة للاستقرار المؤسسي وضمانة لعدم حدوث فراغ في السلطة.
إعادة هيكلة البرلمان عبر إنشاء غرفة عليا تتيح تمثيلًا أوسع للطبقة السياسية، مع تقليص عدد النواب في الغرفة السفلى، وإدماج لائحة الشباب ضمن اللوائح الوطنية، باعتبار أن الشباب يمثل أكثر من ثلثي سكان البلاد.
ترشيد مؤسسات الدولة من خلال دمج بعض الهيئات، مثل مؤسسة الوزارة الأولى والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بغية تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتقليل النفقات.
يؤكد إدوم عبدي إجيد أن التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على وحدة البلاد وتماسكها، داعيًا إلى:
إعادة ترتيب أولويات الاستثمار وفق رؤية حديثة تتماشى مع تطورات العصر.
إصلاح قطاع العدالة ليكون ضامنًا لديمومة الاستثمار وحاميًا لمناخ الأعمال.
امتصاص البطالة وتمكين الشباب ليكونوا قوة حية فاعلة في تنمية البلد، بدلًا من تركيزهم فقط على المطالب الاقتصادية دون انخراط حقيقي في الحياة السياسية.
ويشدد إدوم عبدي إجيد على أن كسر الجمود في المشهد السياسي أصبح ضرورة، سواء من خلال دعم النظام عبر إعلام مهني يعزز ثقافة المتابعة والتقييم، أو من خلال معارضة مسؤولة تسلط الضوء على أوجه القصور بأساليب سلمية وناضجة.
وفي حال أفضى الحوار الوطني المرتقب إلى تصورات إصلاحية ناجعة، فإن رئيس الجمهورية سيضع، كما يرى إدوم عبدي إجيد، أسسًا متينة لمستقبل سياسي واقتصادي واعد، يتجاوز الخلافات الظرفية نحو رؤية استراتيجية تضمن الاستقرار والتنمية لكل الموريتانيين.
