في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإطار القانوني للقطاع الصناعي وتطوير الشراكات الاستراتيجية في مجال الموارد الطبيعية، ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى، خُصِّص لاستعراض مشروع قانون تنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، إلى جانب مشروع برنامج الاتفاق بين الدولة الموريتانية والوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون المحاور الأساسية لمشروع القانون، مستعرضين سبل تعزيز الحوكمة في المجال الصناعي، وضمان توافق الإطار القانوني مع الأهداف التنموية والاستثمارية للبلاد. كما تم تقييم مشروع الاتفاق مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المعدنية، وتطوير البحث الجيولوجي وفق المعايير الدولية.
وبعد الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات المقدَّمة من مختلف الفاعلين، وجّه معالي الوزير الأول بتشكيل لجنة فنية مكلفة بإدخال التعديلات اللازمة على النصين، وضمان تكاملهما مع المنظومة القانونية القائمة، بما يعزز فعالية القطاع الصناعي ويواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى إرساء بيئة قانونية أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار الصناعي، مع تأكيد الالتزام بإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة واستدامة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتنمية.
