أثار قرار صادر عن وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، موجة استياء واسعة في أوساط مفتشي ومراقبي الشغل، وذلك بعد إعلانه عن تعيينات جديدة في مندوبيات الشغل ورئاسة المصالح التابعة لها، في إطار هيكلة حديثة للقطاع.
وبموجب هذه الهيكلة الجديدة، تم تحويل مفتشيات الشغل إلى مندوبيات جهوية للوظيفة العمومية والعمل، على أن تتألف كل مندوبية من مصلحتين، إحداهما معنية بالشغل والأخرى بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التغييرات لم تمر دون انتقادات حادة من طرف المفتشين والمراقبين، الذين اعتبروا أن التعيينات شابتها محاباة وإقصاء ممنهج.
اتهم بعض مفتشي ومراقبي الشغل الوزير بالتكتم على المذكرة المتعلقة بهذه التعيينات، بحجة أن بعض المناصب أسندت لأشخاص من خارج القطاع، بينما استُبعد مفتشو الشغل جزئيًا، وأقصي مراقبو الشغل بالكامل من رئاسة المصالح المستحدثة.
كما أثار المعنيون تساؤلات حول قيام الوزير بإرسال قوائم التعيينات إلى الولاة متضمنة أسماء المندوبين الجهويين ورؤساء مصالح الشغل فقط، دون الإفصاح عن أسماء رؤساء مصالح الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبروه محاولة للتغطية على حجم "الخروقات" التي تضمنتها التعيينات.
وفي هذا السياق، كتب مفتش الشغل وجاها الأدهم تدوينة على حسابه في فيسبوك، انتقد فيها هذه التعيينات، متهمًا الوزير باستجلاب أنصاره ومعارفه من خارج القطاع، وترك معظم مفتشي الشغل وجميع مراقبي الشغل "في الهامش".
في خطوة احتجاجية، قامت دفعات مراقبي الشغل (2011، 2017، و2022) اليوم الثلاثاء بتقديم رسالة تظلم إلى ديوان الوزير، معبرين فيها عن صدمتهم من عدم إدراج أي مراقب شغل في المناصب الجديدة، سواء كمناديب جهويين أو كرؤساء مصالح، رغم امتلاك بعضهم خبرات مهمة في المجال.
وأكد أعضاء الدفعات الثلاث أنهم كانوا يأملون أن تكون الهيكلة الجديدة خطوة إصلاحية حقيقية لتعزيز دور القطاع ودمج كوادره، بدلًا من أن تتحول إلى محطة إقصاء لبعض الفئات. كما دعوا الوزير إلى إعادة النظر في قراراته، وضمان تكافؤ الفرص، بما يضمن استغلال الكفاءات المتاحة بشكل منصف وعادل.
