أعلنت السلطات الجزائرية عن قرار يقضي بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية من أراضيها، ومنحتهم مهلة 48 ساعة للمغادرة، وفق ما أكده وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، يوم الإثنين، موضحًا أن هذا القرار جاء ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وفي بيان موجه للصحفيين، دعا الوزير الفرنسي الجزائر إلى التراجع عن هذا القرار، قائلًا: "أطلب من السلطات الجزائرية العدول عن إجراءات الطرد هذه، التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا". وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار الطرد، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد بالمثل، وبشكل فوري".
ووفق مصدر دبلوماسي فرنسي، فإن من بين المطرودين موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
وتأتي هذه التطورات بعد أن وجّه القضاء الفرنسي تهمًا إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، بالضلوع في عملية توقيف وخطف واحتجاز تعسفي، على صلة بمخطط إرهابي، بحسب ما أفادت النيابة العامة الوطنية المختصة في قضايا مكافحة الإرهاب. وقد تم توقيف الرجال الثلاثة في فرنسا، الجمعة الماضية، للاشتباه في تورطهم باختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زاد"، نهاية أبريل 2024.
ويبلغ بوخرص 41 عامًا، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وبارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء السبت التطورات الأخيرة بأنها "غير مقبولة وغير مبررة"، محذّرة من أن "هذه القضية لن تمر دون تبعات أو عواقب"، ومعتبرة أنها تمثل ضررًا للعلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.
ويأتي هذا التوتر بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الجزائر، عقب لقائه نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
