في تطوّر دبلوماسي يعيد العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى أجواء التشنج، أعلنت باريس اليوم الثلاثاء طرد 12 موظفاً تابعين للشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية على أراضيها، كما قررت استدعاء سفيرها لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، وذلك في خطوة جاءت ردًا مباشرًا على قرار جزائري مماثل بطرد 12 موظفًا فرنسيًا من العاملين في سفارتها بالجزائر.
وأعرب قصر الإليزيه في بيان رسمي عن "استيائه العميق"، محمّلًا الجزائر "مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية"، فيما وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخطوة الجزائرية بأنها "تصعيد غير مبرر"، مضيفًا في منشور عبر منصة "إكس" أن فرنسا ترد وفق ما تم الإعلان عنه مسبقًا.
وفي المقابل، كانت الجزائر قد أكدت أن قرارها "سيادي"، مشيرة إلى أنه جاء احتجاجًا على توقيف أحد موظفيها القنصليين في فرنسا، وسط اتهامات ثقيلة طالت ثلاثة جزائريين – أحدهم موظف دبلوماسي – بالخطف والاحتجاز التعسفي على خلفية "مخطط إرهابي"، حسب النيابة العامة الفرنسية. وتعود القضية إلى اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، نهاية أبريل الماضي، وهي القضية التي أشعلت فتيل أزمة مكتومة بين البلدين.
ورغم محاولات التهدئة السابقة، كان آخرها اتصال هاتفي جرى في مارس المنصرم بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، لتعزيز الثقة و"طي صفحة الخلاف"، يبدو أن الخلافات المتراكمة، من ملفات الصحراء الغربية إلى قضايا الهجرة والتأشيرات، لا تزال تعصف بخيوط الحوار بين الجزائر وباريس، لتدخل العلاقة بين البلدين منعطفًا جديدًا، عنوانه الأبرز: توتر دبلوماسي متجدد.
