تم إنشاء المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، على أنقاض الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار الإصلاحات المؤسسية التي أطلقتها الدولة لإعادة هيكلة قطاع المياه وتعزيز فعالية أدائه، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعميم النفاذ إلى مياه الشرب وتحسين استدامة الخدمات المائية في الوسطين الريفي وشبه الحضري.
ويهدف المكتب إلى إعادة تنظيم وتطوير منظومة تسيير وصيانة المنشآت والبنى التحتية العمومية للماء، بما يضمن عقلنة استغلال الموارد المائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد توسعًا سكانيًا متزايدًا وتحديات مرتبطة بتوفر المياه الصالحة للشرب.
وجاء تأسيس المكتب استجابة لما أظهرته التجارب السابقة من قصور الإطار القانوني للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي كان يعتمد نظام الجمعية الخاضعة للقانون الخاص، عن مواكبة المهام الفنية والخدمية الكبرى الموكلة للقطاع، مما استدعى إنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بمرونة إدارية ومالية تمكنها من أداء دورها بفعالية أكبر.
وتتمثل مهام المكتب في تسيير واستغلال وصيانة المنشآت المائية في الوسطين الريفي وشبه الحضري، ومتابعة تشغيلها وضمان ديمومتها، إضافة إلى إعداد وتنفيذ البرامج والخطط الرامية إلى تحسين أداء الشبكات وتوسيعها وتجديدها، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.
كما يعمل المكتب على تأمين النفاذ المنتظم إلى مياه الشرب للسكان في الأرياف، ويستفيد في ذلك من الصلاحيات القانونية التي تتيح له استغلال الأصول المادية والمنقولة الضرورية لأداء مهامه، وفق أسس من الكفاءة والشفافية والشراكة الفعالة مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في قطاع المياه.
ويستند المكتب في تسييره إلى نظام قانوني مرن وملائم، وفقًا لأحكام الأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 4 أبريل 1990 المتعلق بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية، مما يمنحه القدرة على تنفيذ مهامه بفعالية وكفاءة عالية، ويساعده على الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية المستدامة وتوسيع خدمات المياه الصالحة للشرب في الوسط الريفي وشبه الحضري.
