دخل طلاب كلية الاقتصاد والتسيير بجامعة نواكشوط، اليوم الجمعة، يومهم الثالث من تعليق الدروس بشكل كامل، احتجاجًا على سلسلة إجراءات إدارية يقولون إنها أضرت بالسير الطبيعي للعمل الأكاديمي، إلى جانب تضامنهم مع مجموعة من طلبة الماستر الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن لوائح التسجيل لهذا العام.
ويؤكد الطلاب أن تعليقهم للدروس جاء نتيجة تراكم ملفات عالقة لم تجد طريقها للحل، من أبرزها تسوية وضعيات التسجيل، وتطبيق القرارات الصادرة عن المجلس العلمي بشأن شروط التجاوز، إضافة إلى تسهيل إجراءات الولوج إلى سلك الماستر، التي يعتبر المحتجون أن معاييرها الحالية غير منصفة.
وشدد ممثلو الطلاب على أنهم سيواصلون حراكهم حتى تتم معالجة هذه الملفات، داعين رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي إلى التدخل لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح وضمان حقوق الطلبة.
وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بإنهاء الإقصاء وتحقيق العدالة الأكاديمية، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمرت حالة التجاهل لمطالبهم.
