أعلنت هيئة تحرير مؤسسة الأقصى رفضها التام للحكم الصادر عن محكمة نواكشوط الغربية بحق مديرها الناشر عبد الفتاح ولد اعبيدن، والذي قضى بسجنه لمدة عام، نصفها نافذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون أوقية قديمة.
وقالت الهيئة، في بيان صادر اليوم، إن القرار “غير عادل” وجاء وفق ما وصفتها بـ“إجراءات قانونية مختلة”، مؤكدة أن المسار الذي أفضى إلى الحكم تجاهل النصوص التي تكفل حق المتهم في محاكمة عادلة، وداعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ولد اعبيدن استنادًا للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحملت الهيئة الجهات القضائية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في الحالة الصحية لمديرها، مطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ونقابات الصحفيين، بالتحرك دفاعًا عن حرية التعبير وصونًا لسلامة الصحفيين من أي تعسف.
وأوضحت الهيئة أن القضية شابتها “اختلالات واضحة”، من بينها بقاء مديرها في السجن المركزي لما يقارب ثلاثة أشهر دون محاكمة، رغم انتهاء مدة الإيداع القانونية، مشيرة إلى أن القانون ينص صراحة على ضرورة إطلاق سراح المتهم في حال عدم تقديمه للمحاكمة خلال المدة المقررة.
كما لفت البيان إلى انسحاب محامي الدفاع، الأستاذ أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا، خلال جلسة المحاكمة، احتجاجًا على ما وصفه بـ“انعدام الشروط القانونية للمحاكمة”، واعتبر أن استمرار احتجاز موكله “تجاوز صريح للقانون” ويمثل “سجنا تحكميا لا سند له”.
