أطلق البنك المركزي الموريتاني، صباح اليوم الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات “المختار ولد داداه”، ملتقىً تشاوريًا واسعًا حول مستقبل قطاع التأمين في موريتانيا، وذلك تحت إشراف المحافظة المساعدة للبنك، السيدة آمينتا كان، وبحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية، السيد محمد الأمين ولد حمادي، إلى جانب عدد من كبار الفاعلين الحكوميين وممثلي المؤسسات المالية والجهات الشريكة، وخبراء وطنيين ودوليين.
ويمتد هذا الملتقى على مدى يومين، وسط تطلعات واسعة لإطلاق مسار إصلاح شامل يعيد لقطاع التأمين قوته ودوره الاقتصادي، ويؤسس لإطار قانوني ومؤسسي حديث ينسجم مع التحولات التنموية المتسارعة، ويضمن حماية أكثر فعالية للمؤمَّن لهم في مختلف المجالات.
ويتضمن برنامج اليوم الأول سلسلة عروض تقنية ومحاور نقاشية معمقة، من أبرزها العرض التشخيصي الشامل الذي قدمه مكتب الدراسات FINACTU، إضافة إلى جلسة تفاعلية خُصصت لبحث آفاق النمو في قطاع التأمين والاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المحافظة المساعدة للبنك المركزي أن تنظيم هذا الملتقى يعكس الإرادة الراسخة للدولة في إطلاق إصلاح جذري لمنظومة التأمين الوطنية، بما يضمن تأسيس قطاع أكثر شفافية وفعالية، قادر على الاضطلاع بدوره في حماية المواطنين ومواكبة الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها البلد. وشددت على أن نقل الإشراف على قطاع التأمين إلى البنك المركزي يمثل تحولًا محوريًا يتيح اعتماد أدوات رقابية حديثة ومقاربات مبتكرة للامتثال والمحاسبة، مع التزام كامل بوضع مصلحة الاقتصاد والمواطن في مقدمة الأولويات.
وأضافت أن الملتقى يشكل فضاءً للتشاور وتبادل الخبرات، تمهيدًا لصياغة خريطة طريق وطنية تستجيب للتحديات الراهنة، وتستشرف مستقبل قطاع التأمين في ظل اتساع دائرة المخاطر وتطور الاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح مدير التأمينات بالبنك المركزي، السيد مصطفى كان، أن هذا التشاور يمثل محطة حاسمة لإعادة بناء قطاع قادر على حماية الأفراد والممتلكات، وتعزيز صمود الاقتصاد أمام المخاطر المتزايدة. وبيّن أن مسار الإصلاح يقوم على إعداد عقد برنامج للتطوير، وصياغة قانون جديد للتأمين، وتعزيز منظومة الإشراف والرقابة، بما يضمن قطاعًا أكثر مهنية واحترامًا لحقوق المؤمن لهم. وأكد أن نجاح الإصلاح لا يتحقق بالتشريعات وحدها، بل بتغيير الممارسات وتعزيز الالتزام الجماعي.
وفي السياق ذاته، شددت رئيسة الرابطة المهنية للمؤمّنين الموريتانيين، السيدة عزة بنت أمّم، على أن التأمين أصبح اليوم أحد أعمدة التنمية العالمية بفضل دوره في تعبئة المدخرات وتمويل المشاريع الاستثمارية، معتبرة أن الطفرة الاقتصادية التي تعيشها موريتانيا في قطاعات النفط والغاز والمعادن والبنى التحتية تجعل من التأمين ضرورة استراتيجية لضمان حماية الاستثمارات واستدامتها. وأكدت أن نشر ثقافة التأمين مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا مجتمعيًا والتزامًا بالقوانين وتطويرًا للقدرات المهنية.
من جانبها، اعتبرت السيدة ليلى ميكو، مديرة مكتب الدراسات لدى FINACTU، أن هذا الملتقى يمثل محطة سياسية واقتصادية بارزة لموريتانيا، ويجسد إرادة واضحة لتحويل التحديات التي يواجهها القطاع إلى فرصة لبناء منظومة قوية وحديثة. وأشارت إلى أن موريتانيا تلتحق اليوم بركب التجارب الإفريقية الناجحة، مثل المغرب وتونس، التي استطاعت تحويل إصلاح قطاع التأمين إلى رافعة حقيقية للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
