أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الدولة لن تقبل بعد اليوم بأي مساعٍ تهدف إلى تعطيل الموارد أو إبطاء وتيرة التنمية المحلية، عبر افتعال نزاعات عقارية تقوم على اعتبارات قبلية أو فئوية ضيقة.
جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم السبت بمدينة كيهيدي، على الملتقى التكويني والتوجيهي المخصص للسلطات الإدارية والبلدية، حيث شدد على أن حماية الملكية الخاصة تظل مكفولة متى استوفت الشروط القانونية، بما فيها الإعمار، غير أن الادعاءات غير المؤسسة قانونيا لن تكون مبررا لتعطيل المشاريع والموارد العمومية.
وأوضح الوزير أن القرى والمدن فضاءات مواطَنة جامعة، وليست ملكا لقبيلة أو شريحة أو مكون بعينه، مؤكدا أن لكل مواطن الحق في السكن والاستقرار، وعليه ما لغيره من حقوق وواجبات دون تمييز.
وأضاف أن المواطنة المتساوية تمثل جوهر الدولة الحديثة، داعيا إلى ترسيخ مبدأ العدالة في التعامل مع المواطنين، وضمان تمكينهم من حقوقهم بكرامة وسلاسة، بعيدا عن أي اعتبارات غير وطنية.
كما دعا وزير الداخلية إلى مواجهة كل التصورات والسلوكيات البالية التي تغذي النزعات القبلية أو العرقية، محذرا من تأثيرها السلبي على وحدة المجتمع وقوة الروابط الوطنية، ومؤكدا أن تعزيز المواطنة يظل الضمانة الأساسية لحماية السلم الاجتماعي ودفع عجلة التنمية.
