أشرفت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر، اليوم، في نواكشوط، على توقيع دفتر شروط إعادة تأهيل مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للقُصّر المتنازعين مع القانون، وذلك خلال حفل احتضنه مقر وزارة العدل.
وجرى التوقيع بإشراف المندوب العام للتآزر سيدي ولد مولاي الزين، وبحضور وزير العدل محمد ولد اسويدات، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في موريتانيا الكبير العلوي، في إطار شراكة مؤسسية تجمع بين القطاعات الحكومية والهيئات الدولية، وتهدف إلى تطوير منظومة الحماية والرعاية الموجهة للأطفال في وضعية هشّة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود التآزر الرامية إلى دعم السياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، حيث يشمل إعادة تأهيل البنى التحتية للمركز، وتعزيز قدراته البشرية، وتطوير برامج التربية والتكوين وإعادة التأهيل، بما يضمن مواكبة نفسية واجتماعية وتربوية فعّالة للقُصّر، ويمهّد لإعادة إدماجهم داخل أسرهم ومحيطهم المجتمعي.
ويرتقب أن يسهم هذا الدعم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل المركز، وتعزيز مكانته كمرفق مرجعي في مجال حماية حقوق الطفل، بما ينسجم مع التوجهات العامة الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وصون كرامة الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال.
