أكدت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، أن قطاعها يمضي في تنفيذ إصلاحات متقدمة لتعزيز جهاز تفتيش العمل وتحسين أوضاع مفتشي ومراقبي الشغل، وذلك خلال ردها، مساء الخميس، أمام الجمعية الوطنية، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش حول الدور المنوط بهذه الفئة.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع رصد بعض الثغرات في قانون العمل، من بينها ما يتعلق بعائدات الغرامات المحصلة عن مخالفات تشريعات العمل، مشيرة إلى أن التعديل الجديد يقترح تمكين مفتشي ومراقبي العمل الذين يحررون محاضر المخالفات من الاستفادة من هذه العائدات، مضيفة أن مشروع مرسوم بهذا الشأن أصبح جاهزا ومن المرتقب اعتماده قريبا.
وأضافت أن الوزارة أطلقت، بعد تشخيص معمق ومشاورات واسعة مع المفتشين والنقابات وخبراء منظمة العمل الدولية، ورشة شاملة لإعداد مدونة شغل جديدة توفر إطاراً قانونياً أكثر حداثة وفعالية.
كما أبرزت معالي الوزيرة أن القطاع أعاد تنظيم جهاز تفتيش العمل وتحويله إلى مندوبيات جهوية بصلاحيات أوسع، مع تعزيز الوسائل المالية واللوجستية، وتوفير التجهيزات الضرورية، وإطلاق برنامج لبناء مقرات خاصة بهذه المندوبيات، إلى جانب تكوين المفتشين والمراقبين داخل البلاد وخارجها.
وشددت الوزيرة على أن أوضاع مفتشي ومراقبي العمل اليوم أصبحت أفضل بكثير من السابق، سواء على المستوى القانوني أو التنظيمي أو من حيث ظروف العمل والإمكانات المتاحة، مؤكدة أن مسار الإصلاح متواصل انسجاماً مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
