جددت النيابة العامة، اليوم، طلباتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، مطالبة بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 سنة نافذة، في إطار الملف القضائي الذي يواجهه.
كما طالبت النيابة بسجن الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين في القضية لمدة 10 سنوات، فيما دعت إلى الحكم بالسجن 5 سنوات على بقية المتهمين، بينهم مسؤولون سابقون، رجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس السابق.
إلى جانب ذلك، قدمت النيابة طلبًا لحل جمعية الرحمة الخيرية، التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، مع مصادرة أموالها، في إطار ما وصفته بالإجراءات القانونية لضمان استعادة الأصول المالية المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في سياق محاكمة تعد الأبرز في تاريخ البلاد، حيث يواجه المتهمون تهماً تتعلق بالفساد، الإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، فيما تترقب الأوساط السياسية والقضائية قرار المحكمة بشأن هذه المطالب.
