في ظل تداول تقارير إعلامية حول وصول عدد من الماليين إلى الحدود قادمين من موريتانيا، أكدت وزارة الماليين في الخارج والاندماج الأفريقي أنها تتابع المسألة عن كثب، مشددة على حرصها على حماية حقوق مواطنيها المقيمين في الأراضي الموريتانية.
وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أنها أوفدت بعثة خاصة إلى مركز غوغي الحدودي لتقديم الدعم اللازم للوافدين والتأكد من ظروفهم، مؤكدة أن السلطات المالية والموريتانية تعملان سويًا لضمان سلامة أفراد الجالية.
وأشار البيان إلى أن العلاقات بين مالي وموريتانيا تاريخية وعميقة، قائمة على التعايش والتعاون، داعيًا الماليين في موريتانيا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة.
وفي خطوة تعكس اهتمام باماكو بالملف، أوفد الرئيس المالي عاصمي غويتا وزير الماليين في الخارج إلى نواكشوط، حاملاً رسالة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف تعزيز التنسيق حول أوضاع الماليين في موريتانيا.
زيارة الوزير المالي إلى نواكشوط أثمرت عن حزمة إجراءات داعمة للجالية المالية، أبرزها:
إطلاق حملة خاصة لمنح بطاقات الإقامة للمالييين في موريتانيا دون رسوم.
تفعيل آلية تنسيق دائم بين السفارة المالية والجهات الموريتانية المختصة لضمان متابعة مستمرة لقضايا الجالية.
تعزيز دور السفارة المالية في نواكشوط لمرافقة الماليين في جميع المسائل المتعلقة بإقامتهم القانونية.
وأكدت وزارة الماليين في الخارج أنها ستواصل مراقبة الوضع بشكل مستمر، ولن تتردد في اتخاذ أي تدابير إضافية لضمان حماية حقوق مواطنيها، في إطار التعاون الوثيق مع السلطات الموريتانية.
