شهدت نقطة تفتيش تابعة للشرطة الموريتانية قرب معبر كوكي بولاية الحوض الغربي، اليوم السبت، حادثة اقتحام من قبل مجموعة من المرحّلين الماليين، حيث أقدموا على إحراق عريش كان يُستخدم كنقطة تفتيش، واستولوا على بعض ممتلكات الشرطة، بما في ذلك هواتف محمولة، وسط احتجاجات غاضبة.
وبحسب مصادر إخبارية، فقد ردّد المحتجون هتافات تتهم السلطات الموريتانية بمصادرة أغراضهم وعدم إعادتها. وتأتي هذه الأحداث بعد وصول أربع حافلات موريتانية، ليلة البارحة، إلى الحدود المالية، وعلى متنها عشرات المهاجرين غير النظاميين الذين تم إنزالهم عند المعبر، غير أن بعضهم رفض المغادرة إلى داخل الأراضي المالية، واحتجّ على عملية الترحيل، قبل أن يقتحم نقطة التفتيش الموريتانية ويحرقها.
في أعقاب هذه التطورات، تدخلت وحدات من الدرك الوطني، معززة بتعزيزات أمنية قادمة من مدينة لعيون، للسيطرة على الوضع واحتواء الاحتجاجات.
تأتي هذه الحادثة في سياق حملة أمنية أطلقتها السلطات الموريتانية مؤخرًا، أسفرت عن اعتقال وترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. وقد أكدت الحكومة، الخميس الماضي، أن موريتانيا منفتحة على المهاجرين، لكن في إطار القوانين المنظمة للهجرة، مشددة على أن موقفها لم يطرأ عليه أي تغيير.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن ولد مدو، أن عمليات الترحيل الأخيرة تمت وفقًا للاتفاقيات الدولية والثنائية لمحاربة الهجرة غير النظامية، وبالتنسيق مع بلدان المرحّلين. كما أشار إلى أن موريتانيا توفر تسهيلات واسعة للمهاجرين لتسوية أوضاعهم، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة لمواطني الدول التي تربطها بها اتفاقيات ثنائية.
في ظل تصاعد التوتر، أجرى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم السبت، سلسلة لقاءات منفصلة مع سفراء مالي وغامبيا، إضافة إلى القائم بالأعمال في سفارة السنغال.
ورجحت مصادر دبلوماسية أن تكون هذه المشاورات قد تناولت التطورات الأخيرة المرتبطة بملف المهاجرين غير النظاميين، في محاولة لاحتواء التداعيات المترتبة على قرارات الترحيل الأخيرة.
