تخوض إدارة الضرائب السنغالية معركة قانونية ضد ثلاث شركات عاملة في مشاريع النفط والغاز بالبلاد، خاصة في حقل "سانغومار" النفطي ومشروع "أحمييم الكبير – السلحفاة" الغازي المشترك مع موريتانيا.
وتطالب السلطات الضريبية الشركات الثلاث بتسديد أكثر من 49 مليار فرنك إفريقي، تستحوذ شركة "Woodside" الأسترالية وحدها على الحصة الأكبر من المطالبات، حيث تواجه مطالبة مالية تتجاوز 41 مليار فرنك إفريقي.
كما تتهم إدارة الضرائب السنغالية شركة "Air Consulting Sarl"، المتخصصة في توفير الموظفين الأجانب، بعدم تطبيق ضريبة الاقتطاع على رواتب موظفيها بين سبتمبر 2022 ويوليو 2023، مطالبة إياها بدفع أكثر من 4 مليارات فرنك إفريقي.
أما شركة "EGCM" السنغالية، فقد خضعت لمراجعة محاسبية تغطي الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، أسفرت عن مطالبتها بدفع ما يقارب 5 مليارات فرنك إفريقي.
وتعكس هذه الإجراءات تشدد السلطات السنغالية في تحصيل الضرائب من الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز، في ظل مساعي الحكومة لتعزيز عائداتها من هذه الموارد الاستراتيجية.
