أفاد مصدر صحفي بأن السلطات القضائية باشرت إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مريم بنت الشيخ، وذلك بناء على طلب تقدمت به النيابة العامة.
وأوضح المصدر أن وزير العدل، محمد محمود بن بيه، سيحيل طلب رفع الحصانة إلى البرلمان للنظر فيه، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التطور على خلفية تصريحات أدلت بها النائب مريم بنت الشيخ، وُصفت بأنها تنطوي على إهانة لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
يذكر أن البرلمان كان قد صوّت في وقت سابق على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، في قضية مماثلة تتعلق بتصريحات اعتُبرت مسيئة لرئيس الجمهورية.
