في سابقة لافتة تشهدها الساحة السياسية والقضائية في فرنسا، ألزمت العدالة النائب عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (RN)، إيمانويل تاشيه، بالتخلي عن استخدام اللقب النبيل «دي لا باجيري»، وذلك استجابةً لطلب تقدمت به عائلة تاشر دي لا باجيري العريقة، المنحدرة من طبقة النبلاء في عهد النظام الملكي القديم.
وقد رأت المحكمة أن استمرار البرلماني في إقحام هذا اللقب إلى جانبه على مدى عقود يشكل اعتداءً على هوية العائلة وإضراراً بسمعتها التاريخية، خاصة وأن أفرادها ظلوا يحتفظون بخصوصية اسمهم بوصفه رمزاً لإرث اجتماعي ونبيل يعود إلى قرون.
العائلة المشتكية، التي تعتز بانتمائها إلى إرث النبلاء الفرنسيين القدامى، أكدت أن تاشيه لم يكن له أي صلة نسب أو رابط مشروع يخول له تبني هذا اللقب، معتبرة أن استعماله شكّل نوعاً من "الانتحال الرمزي" الذي يسيء إلى مكانتها.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق حساس يتقاطع فيه البعد التاريخي مع المشهد السياسي الراهن، إذ يثير حضور شخصيات من أقصى اليمين في الواجهة العامة حساسية إضافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرموز المرتبطة بالتاريخ الأرستقراطي الفرنسي.
بهذا الحكم، تكون العدالة الفرنسية قد رسمت خطاً فاصلاً بين الهوية العائلية المحمية بقوة القانون، وبين محاولات التوظيف السياسي أو الشخصي لتلك الألقاب ذات البعد الرمزي والاجتماعي.
