أكدت السلطة الوطنية لتنظيم الصفقات العمومية رفضها للطعن المقدم ضد صفقة اقتناء باخرة جر لميناء نواكشوط المستقل، والتي تبلغ قوتها 5000 حصان، لتتم بذلك المصادقة النهائية على فوز الشركة التركية بالعقد.
ويأتي هذا القرار بعد تزكية الصفقة للمرة الثانية من طرف لجنة الصفقات بالميناء، وذلك عقب مصادقة سابقة من اللجنة الوطنية للرقابة على الصفقات العمومية، ما يعزز شرعيتها ويؤكد التزامها بالمساطر القانونية المعتمدة.
وفي هذا السياق، أكد متابعون أن معالي الوزير سيدي محمد ولد محم ظل بعيدًا عن شبهات الفساد، وأن سيرته تؤكد نزاهته ونظافة يده من المال العام، مشيرين إلى أن الشفافية والعدالة كانتا السمتين الأبرز في هذه العملية.
